القانون الإداري

يُعد القانون الإداري أساسيًا لضبط صلاحيات الهيئات الحكومية، وحماية حقوق الأفراد، وضمان العدالة والشفافية، وتعزيز الإدارة العامة القانونية والفعالة.

يُحاسب القانون الإداري الهيئات الحكومية بإلزامها باتباع إجراءات عادلة. كما يحد من القرارات التعسفية، ويوفر آليات للطعن في الإجراءات غير السليمة. كما يوفر حماية للأفراد عند تعاملهم مع الحكومة – مثل التقدم بطلبات الحصول على مزايا أو تراخيص أو تصاريح. وللمواطنين الحق في أن يُسمع صوتهم، وأن يتلقوا تفسيرات، وأن يطعنوا في القرارات.

إلى جانب تعزيزه للشفافية، يُعزز القانون الإداري الشفافية من خلال إلزام الهيئات بنشر القواعد وتبرير القرارات. وهذا يُساعد الجمهور على فهم كيفية اتخاذ القرارات وأسبابها.

ما أهميته في الحياة اليومية؟ إن معرفة القانون الإداري تضمن حقوقنا لدى سلطات الدولة، وتجنّبنا المخاطر المالية والغرامات غير العادلة.